أستغفر الله ربي واتوب اليه
2016-01-27 : آخر تاريخ تحديث 

 

سياسة تنظيم العلاقة بين المساهمين وأصحاب الحسابات الاستثمارية

1- دواعي السياسة :

إنَّ طبيعة الاستثمار بأموال (أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة) متنوعة، وليست كالعلاقة الفردية بين مضارب واحد ورب مال واحد، وإنما هناك أموال متعددة تقدم للبنك ذات شروط متباينة من حيث نسبة الجزء الذي يشارك في نتائج أرباح الاستثمار، والحد الأدنى للرصيد المعتبر لغايات المشاركة في نتائج أرباح الاستثمار، والسماح بخلط الأموال في وعاء واحد تشترك فيه أموال أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة مع أموال المساهمين، كما أنَّ أرصدة هذه الحسابات ليست ثابتة خلال الفترة المالية، وإنما تتذبذب بالسحب والإضافة، إلى غير ذلك من العوامل المؤثرة في حقوق كلٍّ من أطراف العلاقة، ولذلك استدعت الحاجة وضع قواعد  وإرشادات تنظيمية للعلاقة بين البنك ( المساهمين) بصفته (مضارباً) وأصحاب الحسابات الاستثمارية بصفتهم (رب المال)  .

2- نطاق السياسة :

لا تتناول هذه السياسة أسس توزيع الأرباح بين المساهمين (أصحاب حقوق الملكية) وأصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة، والأموال التي يتلقاها البنك بصفته مضارباً مقيداً (المحافظ الاستثمارية/ سندات المقارضة)، والأموال التي يتسلمها من الغير لاستثمارها بالوكالة مقابل أجر محدد، والأموال التي يتلقاها بغير صفته مضارباً؛ كالتأمينات النقدية، والحسابات الجارية وما في حكمها .

وإنما تتناول مجموعة من الإرشادات والمعايير المحددة للحقوق والواجبات التي تشتمل عليها العلاقة الاستثمارية الناشئة بين المساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، بما يزيد من ثقة أصحاب الحسابات الاستثمارية بحرص البنك على حماية حقوقهم إلى مدى لا يقل عن التزامه واهتمامه بحماية مصالح المساهمين .

ويجب أنْ يُراعى عند قراءة هذه السياسة (سياسة توزيع الأرباح بين البنك (المساهمين/المضارب) وأصحاب حسابات الاستثمار) المعتمدة في البنك، وتعد جزءاً منها ومكملة لها .

3- طبيعة العلاقة بين المساهمين وأصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة :

يتلقى البنك الأموال من أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة بصفته مضارباً لاستثمارها على الوجه الذي يراه مناسباً، ومحققاً للمصلحة، ويتم توزيع أرباح الاستثمار على ضوء سياسة توزيع الأرباح المتبعة في البنك، وحسب الشروط والأحكام المدونة في نماذج حسابات الاستثمار الموقعة مع الأطراف ذوي العلاقة .

4- حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة :

  • يتوجب على البنك تضمين التقرير السنوي للبنك إفصاحات تتيح لأصحاب حسابات الاستثمار الإطلاع على نتائج العمليات والوضع المالي والشرعي للبنك .
  •  يتوجب على البنك تخصيص جزء من موقعه الإلكتروني يتضمن توضيحاً لحقوق أصحاب حسابات الاستثمار، وبحيث يتضمن إفصاحات كمية ونوعية .
  • في حال تغيير شروط الحسابات أو نسب الربح يتم عرض البيانات الجديدة على الموقع الإلكتروني للبنك و/أو إرسال كتب خطية لأصحاب الحسابات و/أو الإعلان عن ذلك بشكل بارز في جميع فروع البنك ومكاتبه العاملة، وفي حال عدم إبداء أي اعتراض على تلك الشروط خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان، فإنها تعد سارية المفعول بعد انتهاء المدة مباشرة .
  • يحق لأصحاب الحسابات الاستثمارية تزويد البنك بكل البيانات والمقترحات التي من شأنها أنْ تُسهم في تطوير الأعمال، وتحسين المردود المالي سواء على مستوى الخدمات أو على مستوى طبيعة العمليات، وتكون إرشادية لا إلزامية .
  • حسب سياسة البنك المطبقة حالياً تكون الأولوية في الاستثمار لأموال أصحاب الحسابات الاستثمارية المطلقة وفي حال اتباع غير ذلك يتم الإفصاح عن ذلك بالطرق التي يراها البنك مناسبة .
  • تعد بيانات البنك ومستنداته الخاصة بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة حجة كافية عند التنازع ما لم يُثبت صاحب الحساب الخطأ فيها، ويرجع إلى الخبرة والتحكيم والقضاء في مثل هذه النزاعات .
  • لا يسمح لصاحب الحساب الاستثماري (توفير) أنْ يسحب منه إلا بحضوره شخصياً أو بحضور الشخص المفوَّض عنه، أو بطلب النقل أو التحويل بناءً على كتب خطية موثقة حسب نموذج التوقيع، أو باستخدام القنوات الإلكترونية .
  • لا يجوز لصاحب حساب (لأجل) أن يسحب أي مبلغ من الحساب الاستثماري إلا بعد انتهاء الأجل، إلا إذا وافق البنك على سحب وديعة لأجل أو أي جزء منها قبل الموعد المحدد ، ففي هذه الحالة يخسر الجزء المسحوب من الوديعة حقه في المشاركة اعتباراً من بداية السنة المالية التي سحب فيها المبلغ، ويعتبر المبلغ المسحوب من آخر وديعة تم إيداعها من العميل.
  • يسمح لصاحب حساب (توفير) أنْ يسحب من حسابه المبالغ التي لا تزيد عن الحدِّ الأعلى الذي يحدده البنك، ولا يسمح له بأنْ يسحب زيادة عن ذلك إلا إذا أشعر البنك خطياً بذلك قبل يوم السحب بسبعة أيام على الأقل .
  • لا يجوز لصاحب حساب (تحت إشعار) أن يسحب أي مبلغ من الحساب إلا بعد أن يقدم إشعاراً خطياً إلى البنك قبل مدة الإشعار المحددة من البنك، والبالغة تسعين يوماً .
  • يبدأ حساب المشاركة في أرباح الاستثمار اعتباراً من بداية الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه الإيداع، وتخسر المبالغ المسحوبة نصيبها من المشاركة ابتداءً من بداية الشهر الذي يتم فيه السحب من  الحساب، وذلك باستثناء المبالغ المسحوبة من حساب (تحت إشعار) بشكل مخالف لشروط الإشعار، حيث تضاف عليها مدة الإشعار .
  •  يكون الحد الأدنى للرصيد المعتبر لغايات المشاركة في نتائج أرباح الاستثمار (مائة دينار أردني أو ما يعادل ألف دينار على الأقل للعملات الأجنبية) لحسابات التوفير وتحت إشعار، و (خمسمائة دينار أردني أو ما يعادل ألف دينار على الأقل للعملات الأجنبية) لحسابات (لأجل)، أو الحد الذي يقرره مجلس الإدارة لجميع أنواع الحسابات الاستثمارية، ويعتبر صاحب الحساب منسحباً من المشاركة إذا قلَّ الرصيد في أي شهر من الشهور خلال السنة المالية الواحدة عن هذا الحد المقرر .
  • يجدد الحساب الاستثماري بتاريخ الاستحقاق إلا إذا أشعر المتعامل البنك قبل ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ على الأقل، فيحق له حينئذ سحب وديعته .
  •  يفوض صاحب الحساب الاستثماري البنك أنْ يقيد على أيِّ حساب من حساباته الاستثمارية المفتوحة لدى البنك، بأي نوع من أنواع العملة، وفي أيِّ وقت من الأوقات مع مراعاة سعر الصرف بتاريخ القيد، المبالغ التي تترتب له بذمته، وتعتبر جميع الحسابات الاستثمارية المفتوحة وحدة واحدة ضماناً لذلك .
  •  يتم تقييم العملة الأجنبية المفتوح بها الحساب بالدينار الأردني على أساس السعر الوسطي المعلن من البنك المركزي الأردني يوم الإيداع ، ويعاد تقييم أرصدة الحسابات في نهاية كل شهر وفقاً لذات الأسعار ، وذلك لغايات احتساب المبالغ المشاركة في أرباح الاستثمار بالعملات الأجنبية .
  • يتم تقييم الرصيد المدور بالعملة الأجنبية في نهاية كل سنة على أساس السعر الوسطي المعلن من البنك المركزي الأردني لذات اليوم ، وذلك لغايات احتساب وتوزيع المبالغ المشاركة في أرباح الاستثمار بالعملات الأجنبية .
  •  يعتبر الحساب الاستثماري جامداً إذا لم يحصل عليه أي حركة سحب أو إيداع من العميل أو وكيله أو المفوض عنه بعد انقضاء سنتين لحسابات (التوفير)، وثلاث سنوات لحسابات (لأجل) و (تحت إشعار)، أو حسب ما يقرره البنك المركزي من تاريخ آخر حركة سحب أو إيداع ، مع تعذر إمكانية الاستدلال على وجوده من خلال تعاملاته الأخرى مع البنك ، وبعد استنفاد كافة وسائل الاتصال به ، وفي حال اعتبار الحساب جامداً فإن البنك لن يسمح بقبول أي حركة سحب أو تحويل من الحساب الجامد بما في ذلك وقف العمل ببطاقات الصراف الآلي، إلا بحضور العميل شخصياً أو من يمثله بموجب وكالة عدلية أو تفويض معتمد مقبول من البنك أو حضور المفوض بالتوقيع على الحساب في حالة الشخص الاعتباري .
  • البنك أمين على ما لديه من حسابات استثمارية ولا يضمنها إلا في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط  .

5- مسؤوليات مجلس الإدارة :

  •  يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية على ضوء الدراسات الائتمانية الجادة، والمعلومات الكاملة، وبعد بذل الجهد والعناية الواجبة .
  •  اعتماد استراتيجية استثمار سليمة تتلاءم مع المخاطر والعوائد المتوقعة لأصحاب حسابات الاستثمار، وتوظيف مسؤولي استثمار مؤهلين وقادرين على فهم احتياجات وتوقعات أصحاب الحسابات الاستثمارية .
  • مراجعة وتوجيه استراتيجية الاستثمار المعتمدة في البنك، وخطط العمل، وسياسات المخاطرة، وخطط النشاط، ووضع أهداف الأداء، ومتابعة مسؤولي الاستثمار، وقياس مستوى الأداء .
  • تخضع البيانات والمعلومات التي يحصل عليها البنك من العميل والكفيل ضمن إطار العلاقة التعاقدية لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك النافذ .
  • تزويد أصحاب الحسابات الاستثمارية عند الطلب بكشوفات الحساب أو الحسابات الاستثمارية وأي مراسلات أخرى على العنوان المحدد في نموذج طلب فتح الحساب الاستثماري .
  • لا يصدر البنك لصاحب الحساب الاستثماري شيكات لغايات السحب من الحساب الاستثماري .
  •  يقرر مجلس الإدارة نسبة مشاركة حسابات (توفير، لإشعار) في نتائج أرباح الاستثمار من المعدل السنوي للرصيد الذي يكون داخلاً في الحساب، والتي يتم إعلانها في فروع البنك، وحسب شروط كل حساب .
  • يقرر مجلس الإدارة نسبة مشاركة حسابات (لأجل) في نتائج أرباح الاستثمار من قيمة كل وديعة بحساب أدنى رصيد خلال السنة المالية الداخلة فيه، مع مراعاة احتساب المدة لكل سنة مالية حسب عدد الأشهر التي بقيت فيها الوديعة خلال السنة المالية ذات العلاقة، والتي يتم إعلانها في فروع البنك .
  •  يقرر مجلس الإدارة نسبة المبالغ الداخلة في الاستثمار، والمشاركة في أرباحه، وذلك في بداية كل سنة مالية، والتي يتم إعلانها في فروع البنك .
البنك الإسلامي الأردني- الإدارة العامة -الشميساني هاتف :96265666325+ - 96265677377+-96265629801+ فاكس: 96265666326+- 96265606144+ -96265684755+ مركز الاتصال - خدمة المتعاملين للبطاقات و الخدمات الإلكترونية هاتف :96265680001+ نسعد لخدمتكم
 

© 2015 - 2016, Jordan Islamic Bank. All rights reserved. Designed by Creativitydesign