بموجب هذه القناة الاستثمارية يقدم البنك التمويل اللازم (كلياً أو جزئياً) لتمويل عملية تجارية محددة يقوم بالعمل فيها شخص آخر على أساس المشاركة في الربح والخسارة في نتائج العملية حسب الآراء الفقهية المعتمدة، ويتحمل البنك وحده مخاطرها دون تعد أو تقصير من قبل المتعامل، طالما لم يشارك بها هذا المتعامل بأمواله الخاصة