الهيئة العامة تقر ميزانية البنك الإسلامي الأردني لعام 2011

الهيئة العامة تقر ميزانية البنك الإسلامي الأردني لعام 2011 وتوافق على  توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% و أسهم مجانية بنسبة25% رفع رأسمال البنك إلى 125  مليون دينار. (39.7) مليون  دينار الأرباح  قبل  الضريبة. (2.9) مليار دينار مجموع الموجودات . (2.635)  مليار دينار إجمالي الودائع . (3.150) مليار دينار إجمالي الموجودات شاملاً "المجموع العام للميزانية وأرصدة الحسابات المدارة (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة)" (1.779) مليار دينار إجمالي التمويل والاستثمار. (207) مليون دينار حـقوق المساهمين. وافقت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني في اجتماعها العادي يوم الأربعاء الموافق  25/4/2012 برئاسة السيد عدنان احمد يوسف رئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثل مراقب الشركات  الدكتور سامي الخرابشة ومساعده السيد ناصر ابو جعفر واكتمــال النصاب القانوني لحضور المساهمين بنسبة  حوالي (73.5%) على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  (15%) نقداً من رأس المال المدفوع بعد أن صادقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والخطة المستقبلية للبنك، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة والاستماع  إلى قرارات الاجتماع العادي السابق و تقريري هيئة الرقابة الشرعية و مدققي الحسابات، وتمت قراءة الفاتحة على روح الدكتور عبد العزيز الخياط عضو هيئة الرقابة الشرعية ثم تم تعيين هيئة رقابة شرعية للبنك من السادة:الدكتور عبد الستار أبو غدة والدكتور إبراهيم زيد الكيلاني والدكتور محمود سرطاوي والدكتور"محمد خير" محمد سالم العيسى  كما تم انتخاب السادة إبراهيم العباسي وشركاه و ارنست ويونغ مدققي الحسابات. ثم عقدت الهيئة العامة اجتماعها غير العادي   ووافقت على زيادة رأس مال البنك بمبلغ خمسة وعشرين مليون دينار/سهم بواقع ربع سهم مجاني وتعديل البند الخامس من عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح رأسمال البنك 125 مليون دينار بدلاً من 100مليون دينار على ان تتم تغطية الزيادة من خلال3.011 مليون دينار من الاحتياطي الخاص و 10 مليون دينار من الاحتياطي الاختياري و11.989 مليون دينار من الأرباح المدورة . لقد حقق البنك الإسلامي الأردني في نهاية عام 2011 أرباحا قبل الضريبة بلغت حوالي 39.7 مليون دينار وبمعدل عائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ حوالي 20% ،  وبعد الضريبة بلغت الأرباح  حوالي 28.3مليون دينار وبمعدل عائد على حقوق المساهمين حوالي 14.2% وبلغت أربـاح الاستثمـار المشترك حـوالي 110 مليون دينار وبلغت النسبة العامة لتوزيع الأرباح على الحسابات بالدينار 3.35% وبالعملات الأجنبية 0.69% . وقال السيد / عدنان احمد يوسف  رئيس مجلس الإدارة لقد واصل البنك الإسلامي الأردني مسيرته في تعميق تجربة العمل المصرفي الإسلامي محافظاً على مكانته في الساحة المصرفية الأردنية مرسخاً القناعة بقدرة الشريعة الإسلامية على التعامل بفاعلية مع معطيات العصر معززا ثقة ورضى المتعاملين  معه ومواكباً لكل جديد في مجال الصناعة المصرفية وتقنياتها رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي والمنطقة المحيطة من أزمات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد. مؤكداً اعتزازه بحصول البنك على تصنيفات ائتمانية وجوائز عالمية تؤكد نجاح الخطة الاستراتيجية للبنك في تحقيق التقدم والنتائج الايجابية  ،فقد  ثبتت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيف البنك ، حيث حصــــــــل علــــــى تصنيف ائتماني للالتزامات طويـــــلة الأجل BBو Bللالتزامات قصير الأجل مع توقع مستقبلي سلبي . كما ثبتت مؤسسة كابيتال انتلجنس تصنيف البنك(BBB-) مع توقع مستقبلي مستقر وثبتت مؤسسة فتش ريتنج تصنيف البنك(BB-) مع توقع مستقبلي مستقر.إضافة إلى حصول البنك  ولاكثر من مرة على جوائز كأفضل بنك إسلامي لخدمات التجزئة على المستوى العالم وأفضل مؤسسة مالية إسلامية ( مجموعة مصرفية) في الأردن لعام 2011 من مجلتي ورد فايننس وجلوبل فايننس . وبين يوسف ارتقاع  حقوق المساهمين لتصل الى حوالي 207 مليون دينار مقابل194 مليون دينارفي نهاية عام 2010 بنسبة نمو بلغت   6.7% وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية عام 2011 حوالي 24.48% حسب معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني استناداً للمعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) مقابل حوالي 21.57% في نهاية عام 2010  . كما اكد على  حرص البنك لإيصال خدماته المميزة إلى مختلف التجمعات السكنية والاقتصادية بيسر وسهولة فقد وصلت  شبكة فروع البنك وصلت خلال عام 2011 إلى 62 فرعاً و13 مكتباً مصرفياً تغطي جميع مناطق المملكة وذلك بافتتاحفرع وادي الحجر/الزرقاء ومكتبين جديدين في بصيرا/الطفيلة والطيبة/اربد، و تحويل مكتب الظليل/الزرقاء إلى فرع  كما تم انتقال فرع جرش ومكتب الحصن /اربد إلى موقعين جديدين  . هذا وقد أعرب الأستاذ / عدنان احمد يوسف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عن سروره لهذه النتائج مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية للبنك وكافة العاملين فيها لتحقيق البنك لهذه النتائج . ومن جهة أخرى قال السيد/ موسى شحادة  نائب رئيس مجلس الإدارة / المدير العام أن القيمة الإجمالية للقروض الحسنة  الممنوحة بلغت خلال عام 2011 حوالي23.4 مليون دينار استفاد منها حوالي27ألف مواطن مقابل 21.6 مليون دينار عام2010استفاد منها 28 ألف مواطن  أما إجمالي القروض الحسنة المقدمة للشبان المقبلين على الزواج بالتعاون مع جمعية العفاف الخيرية فقد بلغت 235 ألف دينار في عام 2011 استفاد منها 340 شاباً . كما بلغ إجمالي القروض الحسنة المقدمة منذ تأسيس البنك  وحتى نهاية عام 2011 حوالي 154.4 مليون دينار استفاد منها حوالي 293 ألف مواطن . وأوضح شحادة  ان البنك استمر في رعاية صندوق التأمين التبادلي لمديني البنك الذي تم إنشاؤه في عام 1994 وتم من خلاله في العام 2011 التعويض على   169 حالة وبلغت التعويضات المدفوعة عنها حوالي 637ألف دينار وبلغ رصيده في نهاية العام 31.9 مليون دينار،وعدد المشتركين فيه حوالي 114 ألف مشترك، وبلغ مجموع أرصدة مديونيتهم حوالي 482 مليون دينار  ووسع البنك مظلة المؤمن عليهم اعتباراً من 1/1/2010 لتصبح شاملة لكل من تبلغ مديونيته 50 ألف دينار فأقل بدلاً من 40 ألف دينار وسبق للبنك ان وسع مظلة المؤمن لهم في 1/8/2007. واعتباراً من 1/1/2012 سيطبق هذا التأمين على من تبلغ مديونيته 75 ألف دينار فأقل. وأضاف شحادة ان برامج واستثمارات البنك التي تركز على المساهمة في إيجاد فرص عمل مثل  برنامج تمويل الحرفيين وأصحاب المهن المطبق في البنك قد بلغ  إجمالي التمويل المقدم لها حوالي2.2مليون دينار إضافة إلى ما يقدمه البنك من تمويل لهذه الفئة من المواطنين بأسلوب المرابحة. واكد شحادة انه انطلاقا من مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني "سكن كريم لعيش كريم" و التي تهدف إلى توفير السكن الملائم لفئات الدخل المحدود من القطاعين العام والخاص، وأصحاب الأعمال الحرة من الفئات المستهدفة، وتدعيماً لرسالة مصرفنا الاجتماعية وتسهيلاً لحصول المواطنين المؤهلين على التمويل اللازم لامتلاك شقة، فقد تم تخصيص مبلغ 18 مليون دينارا لهذه الغاية بعائد سنوي 5%. ومنذ عام 2010 بلغ عدد التمويلات الممنوحة  لشراء شقق بأسلوب الايجارة المنتهية بالتمليك والمرابحة 683 تمويلاً وبلغ إجمالي التمويل المقدم لها حوالي 17.7 مليون دينار حتى نهاية عام 2011 . كما استمر البنك في الاستثمار برؤوس أموال الشركات الوطنية  التي لا يكون نشاطها الرئيس مخالفاً لأحكام الشريعة وتنتج سلعاً وخدمات ذات نفع عام للمجتمع والاقتصاد الوطني حيث بلغ عدد الشركات التي تم الاستثمار في رؤوس أموالها  من أموال الاستثمار المشترك والمحافظ الاستثمارية وأموال البنك الذاتية 42  شركة وحجم الاستثمار بلغ حوالي131.1 مليون دينار  وأضاف شحادة أن أرقام ميزانية البنك السنوية كما هي في 31/12/2011 أظهرت بفضل الله سبحانه وتعالى تحقيق نمو في معظم المؤشرات المالية فقد استطاع مصرفنا المحافظة على زيادة  حصته من السوق المصرفي الأردني ، فقد بلغ إجمالي أرصدة الأوعية الادخارية في نهاية عام 2011 حوالي 2.858مليار دينار موزعه على828.5ألف حساب،  مقابل حوالي 2.593 مليار دينار في عام 2010 موزعه على 804.5 ألف حساب عامل بنسبة نمو بلغت     10.2  % ليبلغ مجموع أرصدة  الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي  ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي   11.6% وبلغت نسبة النمو في مجموع ودائع العملاء في نهاية عام 2011 حوالي 12.4% لتصل إلى حوالي 2.635مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010 والبالغة 2.344مليار دينار بزيادة بلغت 291 مليون  دينار  . وأضاف شحادة ان نسبة النمو في التمويل والاستثمار بلغت في نهاية عام 2011 حوالي 6% بزيادة بلغت حوالي 87مليون دينار لتصل الى حوالي 1.550مليار  دينار مقابل 1.463مليار دينار في نهاية عام 2010 . و بلغ إجمالي أرصدة التمويل والاستثمار في نهاية عام 2011شاملاً استثمارات سندات المقارضة والاستثمارات المقيدة والاستثمار بالوكالة حوالي 1.779 مليار دينار موزع على    147.9ألف معاملة مقابل حوالي 1.696مليار دينار في نهاية 2010موزع على 145.2ألف معاملة   ليصل مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 11.2% . وبلغت الأموال التي يديرها البنك في الاستثمارات المقيدة وسندات المقارضة والاستثمار بالوكالة حوالي 252 مليون دينار.  وشملت عمليات التمويل التي نفذها البنك في السوق المحلية خلال عام 2011، مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، واستفاد من هذه التمويلات عدد من المرافق الصحية (مستشفيات وعيادات وشركات أدوية) وعدد من المرافق التعليمية (جامعات ومدارس ومعاهد تعليمية)، والعديد من المشاريع الصناعية والعقارية ووسائل خدمات النقل بالإضافة الى التمويلات التي قدمها البنك الى القطاع التجاري. و بلغ مجموع الموجودات في نهاية عام 2011 حوالي 2.898 مليار دينار مقارنة مع 2.604 مليار دينار بنهاية عام 2010و بزيادة بلغت حوالي 294 مليون دينار و بنمو مقداره  11.3 % . أما المجموع العام لميزانية البنك شاملاً  الحسابات المدارة  (حسابات الاستثمارات المقيدة وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة ) في نهاية عام 2011 بلغت حوالي 3.150 مليار دينار مقارنة مع 2.881  مليار دينار في نهاية عام 2010 وبنسبة نمو مقداره9.3 %وبذلك يبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته8.4%. وكما ورد في تقرير مجلس الإدارة انه مع نهاية عام 2011 كان العدد القائم للمستفيدين من تمويلات البنك  لتغطية حاجات الأفراد من مساكن وأراضي ومواد بناء ووسائل نقل ومركبات إنشائية وأثاث حوالي 120ألف مستفيد وبلغ رصيد التمويل القائم حوالي  767.7 مليون دينار. أما في مجال التقنيات المصرفية فقال شحادة ان البنك أنجز مزيداً من عمليات التطوير والتحديث من خلال تطبيق النظام البنكي الجديد (ICBS)في مزيد من الفروع والمكاتب بشكل موازٍ للنظام البنكي المعمول به في البنك  ليصبح مطبقاً في 48 فرعاً ومكتبا حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة لبنك     وتم تركيب وتشغيل 22 جهاز صرف آلي  جديد خلال عام 2011، وبذلك أصبحت شبكة البنك من أجهزة الصرف الآلي تتشكل من 106 جهازاً ترتبط جميعها مع حسابات العملاء، ومع الشبكة الأردنية المشتركه لأجهزة الصرف الآلية في المملكة (JONET)، والتي تتشكل من حوالي 1200جهازاً للصرف الآلي، ومن خلالها مع شبكة فيزا انترناشونال خارج الاردن.كما تم التوسع في خدمة (SMS) والخدمات المصرفية المقدمة عبر الانترنت (I-Banking), والقيام بعمليات تطوير وتحديث على أنظمة وشبكات وأجهزة التقنيات المصرفية المختلفة وأتمتة وتحديث لعملية توثيق السياسات والإجراءات. وحول الخطة المستقبلية للبنك لعام 2012  قال شحادة انها تتضمن استكمال تطبيق النظام البنكي الجديد في جميع فروع ومكاتب البنك، وإدخال خدمات مصرفية الكترونية جديدة.و التوسع في منح تمويل الأفراد سواء بالمرابحة أو بالإجارة المنتهية بالتمليك ،والتوسع في منح تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME's).إضافة إلى طرح منتجات تمويلية جديدة تلبي رغبات واحتياجات السوق المصرفي، وذلك بعد اخذ الموافقة الشرعية عليها.وتتضمن خطة التفرع فتح ثلاثة فروع في  ماركا الجنوبية/عمّان  و مشارف مدينة السلط/البلقاء و لواء ناعور/عمّان و فتح ثلاثة مكاتب في  المنطقة الحرة/الزرقاء  و لواء الشوبك/ معان وجرش وتحويل  مكتب الحصن/اربد  إلى فرع و تركيب وتشغيل أجهزة جديدة للصرف الآلي واستبدال القديم منها، مع تطوير وتحسين نظام إدارة تشغيلها إضافة إلى  تشغيل خدمات مركز اتصال المتعاملين و استفادة متعاملي مصرفنا من الخدمات والمنتجات المقدمة من بنوك مجموعة البركة المصرفية، وكذلك استفادة متعاملي بنوك المجموعة من الخدمات والمنتجات المقدمة من مصرفنا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة مجموعة البركة المصرفية (ABG) وتعزيز مبادىء الحوكمة المؤسسية مع الاستمرار في تطبيق متطلبات بازل IIوبازل III. ومن الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي الأردني هو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG). مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي،  ومدرجة في بورصتي البحرين و ناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلي حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها، وقد حصلت المجموعة على تصنيف إئتماني بدرجة –BBB(للالتزامات طويلة الأجل) و 3 –A  (للالتزامات قصيرة الأجل) من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية. وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية التجزئة ، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة،. هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 1.8 مليار دولار أمريكي. وللمجموعة انتشاراّ جغرافياّ واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة تدير أكثر من 400 فرع في كل من: الأردن ، تونس ، السودان ، تركيا ، مملكة البحرين ، مصر ، الجزائر ، باكستان ، جنوب أفريقيا ، لبنان ، سوريــة، اندونيسيا ، ليبيا (تحت التأسيس) ، العراق والمملكة العربية السعودية.