مقدمة:
نحن في البنك الإسلامي الأردني نلتزم بحماية معلوماتك الشخصية وفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الأردني رقم 24 لسنة 2023 وتعليمات البنك المركزي الأردني.
تهدف هذه السياسة إلى توضيح كيفية جمع واستخدام وحماية بياناتك الشخصية عند تعاملك معنا واستخدامك لقنوات البنك بما فيها القنوات الرقمية، بالإضافة إلى بيان حقوقك القانونية في هذا السياق.
البيانات (الشخصية/ الشخصية الحساسة): تعرف بأنها أية بيانات أو معلومات متعلقة بك والتي يمكن من خلالها التعرف عليك بشكل مباشر أو غير مباشر، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بهويتك أو حالتك العائلية أو موقعك، بالإضافة إلى أي بيانات أو معلومات تدل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أصلك أو عرقك أو ديانتك أو حالتك الصحية (الجسدية، العقلية، الجينية) –إن وجدت- أو بصماتك الحيوية (البيومترية).
معالجة البيانات (المعالجة) : عملية واحدة أو أكثر يتم اجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها ببيانات أخرى أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الافصاح عنها بأي وسيلة كانت .
المسؤول: أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء أكان داخل المملكة أو خارجها تكون البيانات في عهدته.
المعالج: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون مختصاً بمعالجة البيانات.
نطاق السياسة:
تسري هذه السياسة على جميع البيانات والمعلومات الشخصية التي يقوم البنك بجمعها أو معالجتها بطريقة مباشرة (من خلال الفروع أو القنوات الإلكترونية مثل التطبيق البنكي، الموقع الإلكتروني، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مركز الاتصال) أو بطريقة غير مباشرة من خلال أطراف ثالثة معتمدة.
البيانات الشخصية التي يقوم البنك بجمعها:
يقوم البنك بجمع الحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة، وتختلف أنواع البيانات التي يتم جمعها حسب الغرض من معالجتها. ومن أمثلة هذه البيانات، دون حصر:
- البيانات التعريفية والهوية الشخصية: الاسم الكامل، الرقم الوطني، تاريخ الميلاد، الجنسية، الجنس، الحالة الاجتماعية، بيانات الاتصال، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، البيانات البيومترية، الحالة الصحية، وغيرها.
- مستندات إثبات الهوية: بطاقة الهوية، جواز السفر، أو أي وثائق رسمية أخرى.
- العناوين: عنوان الإقامة الحالي والدائم، وأي عناوين أخرى مرتبطة بك، مع المستندات الداعمة.
- بيانات العمل: طبيعة الوظيفة، اسم جهة العمل، المنصب، الحالة الوظيفية، بيانات الاتصال مع جهة العمل، والمستندات الداعمة لذلك.
- البيانات المالية والضريبية: الدخل، مصادر الدخل والثروة، تفاصيل الحسابات والتمويلات والالتزامات والضمانات، النشاط المالي للحساب، المعلومات الضريبية (مثل رقم التعريف الضريبي، ونماذج قانون الالتزام بالمتطلبات الرقابية للحسابات الأجنبية الأمريكي "FATCA" وغيرها من المعلومات الضرورية ذات العلاقة).
- تفاصيل المعاملات: جميع العمليات المالية التي أجريتها بنفسك أو عبر طرف مرتبط بك، بما في ذلك التواريخ، المبالغ، العملات، سبب العملية، والمستفيد منها.
- المعرفات الرقمية والموقع الجغرافي: عنوان IP، البريد الإلكتروني، بيانات الموقع، أجهزة الصراف الآلي المستخدمة، والفروع التي تتم زيارتها.
- ملفات التتبع والوسائط المتعددة: ملفات تعريف الارتباط "Cookies"
- الصور، الفيديوهات، والتسجيلات الصوتية.
- معلومات تصنيف المخاطر: على سبيل المثال تصنيف مخاطر الائتمان والبيانات حول قدرتك على إدارة الائتمان الحاصل عليه.
- بيانات العناية الواجبة: على سبيل المثال البيانات المطلوبة في الاتفاقيات والعقود والفواتير لضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة الجرائم المالية والبيانات اللازمة للوفاء بالالتزامات الرقابية.
- بيانات الأفراد المرتبطين بك: مثل أفراد الأسرة، الوكلاء، الأوصياء، أو الشهود.
- تفاصيل المنتجات والخدمات: المنتجات أو الخدمات التي تستعلم عنها أو تقوم بشرائها.
الأساس القانوني للمعالجة:
يقوم البنك بجمع ومعالجة بياناتك الشخصية استنادًا إلى أحد الأسس القانونية المنصوص عليها في المادة 4 من قانون حماية البيانات الشخصية:
- موافقتك الصريحة: في الحالات التي تتطلب موافقة مسبقة لاستخدام بياناتك.
- تنفيذ طلبك أو عقدك مع البنك: معالجة البيانات اللازمة لتقديم الخدمات والمنتجات التي طلبتها.
- الالتزام القانوني أو الرقابي: الامتثال للقوانين، اللوائح، التعليمات، والالتزامات الرقابية.
- المصلحة المشروعة للبنك: معالجة البيانات لأغراض تتعلق بعمليات البنك، شريطة ألا تتعارض مع حقوقك الأساسية وحرياتك.
- حماية المصالح الحيوية: معالجة البيانات اللازمة للحفاظ على حياتك أو سلامتك .
ملفات تعريف الارتباط (Cookies):
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة التصفح لديك. بعضها ضروري لتشغيل الموقع، ولا تتطلب موافقتك، والبعض الآخر غير ضروري ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على موافقتك .
يحق لك رفض أو حذف ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية من خلال إعدادات المتصفح.
مسؤولية الروابط الخارجية:
قد يحتوي موقعنا على روابط تؤدي إلى مواقع إلكترونية أخرى لا تخضع لإدارة البنك، وعليه فإن البنك غير مسؤول عن محتوى تلك المواقع أو سياسات الخصوصية والممارسات المتبعة فيها.
كيف نستخدم بياناتك:
يقوم البنك بمعالجة بياناتك الشخصية لأغراض مشروعة تتعلق بالتعاملات المصرفية والتجارية معك، أو للحصول على الخدمات والمنتجات البنكية، أو للوفاء بالمتطلبات الرقابية والإشرافية الصادرة من البنك المركزي الأردني والجهات المختصة، بالإضافة إلى أغراض تشغيلية وخدمية أخرى. وتشمل هذه الأغراض على سبيل المثال لا الحصر:
- تمكينك من الحصول على المنتجات والخدمات البنكية.
- إدارة حساباتك وعلاقتك المصرفية مع البنك.
- تزويدك بالمعلومات والبيانات المرتبطة بحساباتك أو خدماتك.
- تسويق المنتجات والخدمات البنكية المناسبة لك (بموافقتك المسبقة والصريحة).
- تقييم وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لك.
- التعامل مع استفساراتك وشكاويك.
- التواصل معك من خلال البريد، الهاتف، الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة رقمية أخرى.
- تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية.
- مراقبة وتسجيل وتحليل الاتصالات لحماية مصالحك المالية.
- تقييم طلباتك المقدمة للبنك.
- مشاركة بياناتك مع السلطات الحكومية والهيئات التنظيمية ووكالات المراجع الائتمانية والجهات الخارجية ذات العلاقة.
- مشاركة بياناتك مع شركاء البنك ومقدمي الخدمات والمدققين الخارجيين.
- الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية.
- تطبيق الضوابط الأمنية والتقنية الخاصة بالأمن السيبراني.
- التحقق من صحة وكفاية بيانات الأطراف الأخرى ذات العلاقة بتعاملاتك مع البنك.
- الأغراض الأمنية المتعلقة بك.
- تحصيل أي ديون مستحقة، إضافة إلى الأغراض القانونية والتقاضي وطلب الاستشارات القانونية.
يستخدم البنك بياناتك فقط للأغراض المحددة والمشروعة التي جُمعت من أجلها، وبما يتماشى مع قانون حماية البيانات الشخصية. ونؤكد أننا لا نستخدم بياناتك الشخصية لأغراض تسويقية إلا بعد الحصول على موافقتك الصريحة والمسبقة.
الإفصاح عن المعلومات ومشاركتها:
لن يقوم البنك بالإفصاح عن بياناتك الشخصية لأي طرف ثالث إلا في الحدود المسموح بها قانونًا أو بموافقتك المسبقة، أو عند الحاجة لتقديم الخدمة وفق ضوابط ومعايير الأمان والخصوصية. ويتم الإفصاح فقط في الحالات التالية:
- التزامات قانونية ورقابية: تلبية المتطلبات الصادرة عن الجهات القانونية أو الرقابية أو الإشرافية أو السلطات القضائية والأمنية.
- موافقتك الصريحة: عند منحنا موافقة مسبقة بمشاركة بياناتك.
- مزوّدو الخدمات ومعالجو البيانات: التعامل مع أطراف موثوقة ملتزمة تعاقديًا بحماية سرية البيانات، مثل مزوّدي الخدمات التقنية أو الاستشارية أو القانونية أو المالية.
- شركاء البنك: بما في ذلك البنوك المراسلة أو الوكيلة، غرف وأنظمة المقاصة والتسوية، مزوّدي خدمات الدفع، شركات التأمين وإعادة التأمين، المدققين الخارجيين، ووكلاء تحصيل الديون.
- الأطراف المرتبطة بك: مثل الوكلاء أو المفوضين، أو أصحاب الحسابات المشتركة، أو الأشخاص الذين تقوم بتحويل الأموال إليهم أو استلامها منهم.
- عمليات الشركات: في حال إعادة هيكلة أو اندماج أو استحواذ أو أي عملية نقل لحقوق أو التزامات البنك.
- هيئات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية: عند وجود تحقيقات أو تدقيق أو متطلبات رسمية.
- وكالات منع الاحتيال والمراجع الائتمانية: للتحقق من الهوية، وإجراء فحوصات الائتمان، والكشف عن الجرائم المالية أو الاحتيالية.
- جهات مهنية مختصة: مثل مكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين والمهنيين.
- فروع البنك والشركات التابعة: أو أي أطراف أخرى وفق ما تجيزه القوانين والأنظمة والتعليمات.
- يؤكد البنك التزامه بعدم مشاركة بياناتك إلا مع الأطراف المصرّح لهم قانونيًا أو المتعاقدين الموثوقين، وبما يتماشى مع معايير السرية والخصوصية.
نقل البيانات خارج المملكة الأردنية الهاشمية:
قد يقوم البنك، عند الحاجة ولمقتضيات العمل، بنقل ومعالجة بياناتك الشخصية خارج المملكة الأردنية الهاشمية. ويتم هذا النقل فقط للأطراف المصرّح لهم ووفقًا للأسباب المشروعة المرتبطة بخدماتنا أو عملياتنا المصرفية.
ويحرص البنك على أن تلتزم هذه الجهات المتلقية للبيانات، من خلال اتفاقيات تعاقدية مناسبة، بتوفير مستوى ملائم من الحماية والسرية يتوافق مع أحكام القوانين والتعليمات النافذة.
حماية البيانات:
يعتمد البنك إجراءات امنيه متقدمة لحماية بياناتك الشخصية من الفقدان أو الاطلاع غير المصرح به أو إساءة الاستخدام، أو التعديل و الإفصاح غير المصرح بهما وتشمل:
- بروتكولات تشفير قوية لحماية البيانات الالكترونية.
- قيود صارمة على الوصول الى بيانات المتعاملين.
- خطط طوارئ واستجابة لحوادث اختراق البيانات ان وجدت .
- تدريب الموظفين على احترام خصوصية المعلومات الشخصية و توقيعهم على تعهد بالتزام تعليمات السرية المصرفية.
الإشعار في حال حدوث خرق أمني أو انتهاك لبياناته الشخصية:
- في حال وقوع أي خرق أمني أو حادث يؤثر على سرية أو سلامة أو توافر بيانات العميل الشخصية، يلتزم البنك بإجراء التقييم اللازم للحادث، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية للحد من آثاره.
- كما يلتزم البنك بإعلامك المتأثر خلال فترة زمنية مناسبة، وبالطريقة التي يراها مناسبة، وذلك باستخدام بيانات الاتصال المحدثة المسجلة لدى البنك، مثل رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.
- ويهدف هذا الإشعار إلى تزويدك بالمعلومات الأساسية حول طبيعة الخرق والإجراءات المتخذة من قبل البنك لحماية بياناته وتقليل أي آثار محتملة.
الاحتفاظ بالبيانات:
نحتفظ ببياناتك الشخصية بأمان للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جُمعت لأجلها، أو حسب ما يحدده القانون وقد تمتد لفترات محددة بعد انتهاء العلاقة مع المتعامل إذا اقتضى ذلك وفقاً لما يلي:
- الحاجة الى البيانات للامتثال للمتطلبات القانونية والأنظمة المعمول بها.
- المساهمة في الكشف عن ومنع جرائم الاحتيال والجرائم المالية.
- الاستجابة للطلبات الصادرة عن الجهات التنظيمية او الرقابية.
كما سيم التخلص من بياناتك الشخصية بطريقة آمنه بعد انتهاء الحاجة لها وفق التشريعات والقوانين.
سياسة غير المؤهلين قانونيا:
في حال كان الشخص المعني لا يتمتع بالأهلية القانونية، يشترط الحصول على موافقة أحد والديه أو وليّه القانوني، أو صدور موافقة من القاضي بناءً على طلب الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في الوزارة، وذلك متى اقتضت المصلحة الفضلى للشخص غير المتمتع بالأهلية القانوني.
حقوقك القانونية:
مع مراعاة التزام البنك بالأنظمة والقوانين، بإمكانك ممارسة حقوقك المبينة أدناه بموجب قانون حماية البيانات الشخصية الأردني:
- الوصول إلى بياناتك الشخصية.
- تصحيح أو تحديث بياناتك غير الدقيقة.
- سحب موافقتك وفقاً لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية
- الاعتراض على معالجة بياناتك.
- طلب نقل بياناتك إلى مزود آخر.
- طلب محو بياناتك في الحالات المنصوص عليها قانونًا.
- تقديم شكوى إلى مجلس حماية البيانات الشخصية.
- في حال حدوث خرق يؤثر على بياناتك الشخصية، يلتزم البنك بإشعارك مباشرةً دون تأخير غير مبرر إذا كان الخرق من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على حقوقك أو حرياتك.
معلومات التواصل:
تعد القنوات التالية الوسيلة الرسمية لتلقي ومعالجة أي طلبات أو استفسارات تتعلق بحقوقك القانونية بموجب قانون حماية البيانات الشخصية:
- مركز الاتصال: على الرقم :96265680001+
- البريد الالكتروني: complaints@islamicbank.com.jo
- النموذج الالكتروني الخاص بالشكاوى الموجود على موقع البنك الالكتروني jordanislamicbank.com/ar/contact-us .
- من خلال البريد على العنوان: ص. ب 926225 عمان 11190 الأردن.
- فاكس :96265666326+ , 96265606144+ , 96265684755+.
- العنوان: المقّر الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية – محافظة (العاصمة) عمّان – منطقة الشميساني – شارع الثقافة – مبنى رقم (3).
- مديرية حماية البيانات الشخصية: 96265805700+، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة- الدوار الثامن، بيادر وادي السير.
تقديم الشكاوى:
إذا كانت لديك أي شكوى أو استفسار يتعلق بكيفية استخدام بياناتك الشخصية، يمكنك التواصل مع البنك من خلال قنوات الاتصال الموضحة في قسم معلومات التواصل أعلاه، وسيتم التعامل مع شكواك وفق الإجراءات المعتمدة.
التحديثات والتعديلات على سياسة الخصوصية:
قد نقوم بتعديل هذه السياسة من وقت لآخر. وسيتم إشعارك بأي تعديلات جوهرية من خلال موقع البنك الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى معتمدة. وقد يُطلب منك تقديم موافقة جديدة إذا استدعى الأمر ذلك.
تاريخ النفاذ:
تسري هذه السياسة اعتبارًا من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للبنك، وتبقى سارية المفعول لحين تعديلها أو استبدالها.
27/10/2025
الاردن
مصر
تونس
السودان
البحرين
تركيا
جنوب افريقيا
الجزائر
لبنان
سوريا
باكستان
ليبيا
العراق


