دائرة قاضي القضاة و البنك الإسلامي الأردني يقدمان\\

وقعت دائرة قاضي القضاة والبنك الإسلامي الأردني مذكرة تفاهم  لتقديم منتج جديد " بطاقة الأسرة" المخصصة للمحكوم لهم  في القضايا التنفيذية المنفذة لدى محاكم التنفيذ الشرعي وذلك رغبة من دائرة قاضي القضاة بتقديم خدمة فضلى للمواطنين وخفض الكلف عليهم وتبسيط اجراءات تنفيذ الاحكام من خلال توفير حلول مصرفية جديدة تلبي حاجاتهم بوسائل عصرية ووفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ووقع المذكرة بالنيابة عن دائرة قاضي القضاة سماحة الاستاذ الدكتور احمد هليل قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية و عن البنك الاسلامي الاردني الأستاذ موسى شحادة نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام وذلك في مبنى دائرة قاضي القضاة يوم الاثنين الموافق 10/11/2014 وبطاقة الأسرة التي يصدرها البنك الإسلامي الأردني بالتنسيق مع دائرة قاضي القضاة تتيح لحاملها  المحكوم له المنفذة قضاياه أمام محاكم التنفيذ الشرعي إمكانية الحصول على النقد المحدد في رصيد البطاقة عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك لاستلام النقد بالطريقة التقليدية وإمكانية الدفع نقداً من خلال المشتريات عن طريق الخصم من رصيد حساب البطاقة فوراً . وبهذه المناسبة أكد  قاضي القضاة الدكتور احمد هليل أن هذه المذكرة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير أعمال المحاكم الشرعية والتي تهدف الى تبسيط الاجراءات وتقديم الخدمات بشكل حضاري يخفف الاعباء عن المواطنين ويوفر جهدهم ووقتهم مبيناً أهمية الشراكة ما بين دائرة قاضي القضاة والبنك الإسلامي الأردني و شكره وتقديره لهذا الصرح المصرفي الاسلامي الرائد حيث أثمر ذلك عن آليات جديدة ناجعة ومطورة لخدمة قضايا المواطنين و تلبي حاجات مراجعي المحاكم الشرعية ، فمنتج (بطاقة الأسرة) سيساهم في تقديم المزيد من الرعاية والاهتمام لفئة المحكوم لهم أصحاب الحقوق لتمكينهم من استيفاء حقوقهم وفق أفضل الطرق وأسهلها  وخاصة النساء المحكوم لهن بالنفقة الزوجية أو نفقة الاطفال أو المهور أو التعويض عن الطلاق حيث لن يحتجن الى مراجعة المحاكم أو البنوك بشكل دوري لاستلام المبالغ المحكوم بها حيث انه وبمجرد دفعها من المحكوم عليه ستصل النفقة اليهن من خلال البطاقة مما سينعكس  إيجابا عليهن وعلى أسرهن ، ومن ثمرات تطبيق هذا المنتج تخفيف أعداد المراجعين لمحاكم التنفيذ الشرعية وتقليل الازدحام فيها مما سيسرع في الزمن المحدد لتقديم الخدمة للمراجعين . من جهته قال السيد موسى شحادة إن تقديم مصرفنا لمنتج ( بطاقة الأسرة) المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يتميز بانفراد تطبيقه بين البنوك الأردنية ، ويأتي ضمن المساعي التي نبذلها لتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة بمستوى يليق بمتعاملينا ويلبي احتياجاتهم بسهولة ومرونة ،كما يجسد إيمان مصرفنا العميق وإدراكه لحجم المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه بتوفير منتجات مصرفية جديدة تساهم في التخفيف على المواطنين وتقدم حلول مالية مناسبة لهم وبتقنيه متقدمة، حيث يمكن لحامل بطاقة الأسرة استخدامها من خلال أجهزة الصراف الآلي للبنك الإسلامي الأردني البالغة 146 جهازاً والموزعة على 85 فرعاً ومكتباً للبنك بالإضافة إلى شبكة (JONET) و/أو نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة وتحدد البطاقة بسقف