الاردن
مصر
تونس
السودان
البحرين
تركيا
جنوب افريقيا
الجزائر
لبنان
سوريا
باكستان
ليبيا
العراق
التاريخ : Apr 28, 2025
عقد البنك الإسلامي الأردني اجتماع الهيئة العامة العادي بواسطة الاتصال المرئي والالكتروني برئاسة الأستاذ عبد الله الهويش رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الدكتور حسين سعيد ومساهمين يحملون أسمهماً (بالأصالة والوكالة ) بنسبة حوالي (72.97%) وحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبتي البنك المركزي الأردني مرام النسور وندى شجراوي، وذلك يوم الاثنين الموافق 28/4/2025.
ووافقت الهيئة العامة للبنك على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (25%) من رأس المال عن العام 2024 وبمبلغ اجمالي 50 مليون دينار، وصادقت على تقرير مجلس الإدارة وأعمال البنك والخطة المستقبلية، والبنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وتم انتخاب السادة مكتب برايس وترهاوس كوبرز/ الأردن مدققاً لحسابات البنك للعام2025 .
وقال الأستاذ عبد الله الهويش رئيس مجلس الإدارة أن عام 2024 كان استثنائياً في مسيرة البنك فبالرغم من التحديات والظروف الاقتصادية التي شهدتها بيئة الأعمال فقد واصل البنك تحقيق نتائج ايجابية تعكس وضوح الرؤية وسلامة التوجّه بما حققه من اداء متميز على جميع الأصعدة، حيث حقق نمواً جيداً في أداءه المالي وحافظ على حصته من السوق المصرفي الأردني لعام 2024، فقد بلغ مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 12.4% وبلغ مجموع أرصدة الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 11 % وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته 9.2 %، إلى جانب حصوله على العديد من الجوائز العالمية والتصنيفات الائتمانية والشرعية من عدة جهات عالمية كأفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2024.
وأشار الهويش الى إطلاق البنك في عام 2024 استراتيجية جديدة للأعوام الخمسة القادمة (2025-2029) والتي تمتاز بالمرونة والاستدامة والمنسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة والاستراتيجيات والمبادرات التي اطلقها البنك المركزي الأردني على صعيد (الشمول المالي، التمويل الأخضر، المدفوعات الرقمية، ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة) مؤكداً على حرص البنك على الاستمرار بتعزيز مكانته المصرفية في القطاع المصرفي الأردني مع التركيز على تقديم الحلول المالية الإسلامية المبتكرة.
وقال الهويش" إننا على يقين بأن المستقبل يحمل في طياته فرصاً جديدة للنمو والازدهار، مستندين إلى رؤية واضحة وإستراتيجية طموحة، تلبي تطلعات كافة أصحاب المصلحة بشكل فعّال ومستدام، وذلك من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع تستهدف تطوير الثقافة المؤسسية وتعزيز العلامة التجارية للبنك، مع العمل على الارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال تطوير منتجات وخدمات مبتكرة وموجهة لشرائح مستهدفة،وتطوير شبكة فروع البنك، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، والاستثمار في دعم مسيرة التحول الرقمي وتوظيف أفضل التقنيات الرقمية، والتوجه نحو توسيع مظلة أنشطة البنك لتغطي الأسواق الخارجية المجاورة".
كما أشاد الهويش بجهود البنك المركزي الأردني والهيئات الرسمية والرقابية لتعزيز الاستقرار النقدي وتوفير البيئة الملائمة للقطاع المصرفي لمواكبة أفضل المعايير العالمية ، إلى جانب الدور المميز لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين وهيئة الرقابة الشرعية والمساهمين في البنك الذين كان لكل منهم إسهام فيما حققه البنك الإسلامي الأردني من إنجازات.
من جهته استعرض الدكتور حسين سعيد/ الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني ما حققه البنك من انجازات خلال عام 2024 مع التزامه برؤيته ورسالته في تحقيق القيمة المضافة لمساهمي وشركاء البنك وتعزيز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في مجال الصيرفة الاسلامية ليحقق نمواً ملحوظاً في مختلف قطاعات أعماله بدءاً بتحقيق أرباح هي الأعلى في تاريخ البنك منذ انطلاقته قبل أربعة عقود حيث بلغت الأرباح بعد الضريبة 66.1 مليون دينار مقابل 62.3 مليون دينار في عام 2023 بنسبة نمو 6.1% وهو ما يؤكد على مرونة أعمال البنك وقدرته على تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة كما حقق ارتفاعاً في إجمالي إيراداته للعام 2024 لتصل الى حوالي 321 مليون دينار مقابل حوالي 292 مليون دينار في عام 2023 وبنسبة نمو 10% .
وأشار الدكتور حسين سعيد إلى أن المؤشرات الرئيسية للبنك أظهرت نمواً ملحوظاً لتؤكد على قدرة البنك مواصلة مسيرة النمو المستدام حيث ارتفع إجمالي موجودات البنك في نهاية عام 2024 بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) ما نسبته 8.7% ليصل إلى حوالي 6.980 مليار دينار، مقابل حوالي 6.423 مليار دينار في نهاية عام 2023 بزيادة بلغت حوالي 557 مليون دينار .
فيما واصلت أرصدة الأوعية الادخارية النمو في أرصدتها بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الادارة) مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته 9.1%، لتصل مع نهاية عام 2024 إلى 6.285 مليار دينار مقابل حوالي 5.760 مليار دينار موزعة على 1269 ألف حساب عامل مقابل حوالي1187 ألف حساب عامل في نهاية عام 2023، وذلك تأكيداً لما يحظى به البنك من ثقة كبيرة من متعامليه.
وسجلت أرصدة التمويل والاستثمار بما فيها (الحسابات خارج الميزانية – تحت الإدارة) ارتفاعاً بلغت نسبته 7.4% لتصل مع نهاية العام 2024 إلى 5.731 مليار دينار، مقابل حوالي 5.336 مليار دينار في نهاية عام 2023، وذلك لما يوليه البنك من عناية خاصة بتوزيع وتنويع الاستثمارات والتمويلات لتشمل مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والصناعية والتجارية الموجهة لمختلف قطاعات المجتمع من أفراد وشركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.
كما حقق البنك في نهاية عام 2024 نمواً مستداماً في إجمالي حقوق المساهمين لتصل الى 562.1 مليون دينار بنسبة نمو 4 % وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 12% مقابل 11.7% عام 2023. وتأكيداً لمتانة قاعدة البنك الرأسمالية بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية عام 2024 حوالي 20.4 % حسب تعليمات كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية الصادرة عن البنك المركزي الأردني وهي تتجاوز النسبة المقررة، كما حافظ البنك على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله حيث بلغت نسبة الديون غير العاملة حوالي 2.62% .
وبين الدكتور حسين سعيد أن البنك خلال عام 2024 تصدرالسّوق المصرفي المحلّي بعدد الفروع والمكاتب المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وبما مجموعه 111 فرعاً ومكتباً، وبمساندة أكبر شبكة من الصرافات الآلية في المملكة والبالغ عددها 332 جهازاً مشكلة ما نسبته 15% من اجمالي عدد الصرافات الآلية في المملكة، كما حرص البنك على توسيع نطاق الخدمات الرقمية بما يتماشى مع أحدث التطورات في القطاع المصرفي وتطبيق عدد من مشاريع التحول الرقمي ومنها إطلاق تطبيق إسلامي عقار وتطبيق مشروع البطاقات الرقمية من خلال أبل - باي وإطلاق المرحلة الاولى لمشروع تحسين خدمات مركز الاتصال الرقمي وغيرها من المشاريع، بالإضافة إلى إنجاز شراكات استراتيجية على مستوى مجموعة البركة، والتي من شأنها تعزيز النوافذ التسويقية للبنك، كما استمر البنك بالتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعمليات التمويل المستدام وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب مواصلة البنك التزامه بمسؤولياته الاجتماعية ليترك أثره الإيجابي على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني من خلال تقديم الدعم والتبرع للمبادرات الوطنية التي تساهم في التنمية المستدامة وتعزز الوعي المستدام في المجتمع.